قطر تعدل قانون العمل بموجب القانون رقم (9) لسنة 2026

في 25 يونيو 2026، أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، القانون رقم (9) لسنة 2026، المتضمن مجموعة شاملة من التعديلات على قانون العمل القطري الصادر أصلاً بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2026. ومن أبرز التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 23 مكرر، تُلزم العاملين في المهن الفنية والحرفية المحددة بالحصول على شهادة تدريب واختبار من مركز معتمد لدى وزارة العمل قبل مباشرة العمل. كما يجيز القانون لأصحاب العمل اشتراط حصول العاملين في مهن معينة على تراخيص مهنية واجتياز اختبارات كفاءة معتمدة قبل مزاولة أعمالهم. ومن المتوقع أن تنشر وزارة العمل القائمة الرسمية للمهن المشمولة، إضافة إلى قرارات إضافية تحدد متطلبات الترخيص وأسباب تعليق الشهادات أو إلغائها. كما يعدّل القانون الأحكام المنظمة لبنود عدم المنافسة، ويستحدث ترتيبات عمل مرنة أوسع، في إطار جهود لتحديث سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين. وبالنسبة للشركات العاملة في قطر، تستدعي هذه التعديلات مراجعة إجراءات التوظيف للعاملين الفنيين والحرفيين، وتحديث نماذج عقود العمل بما يعكس أحكام عدم المنافسة المعدّلة، ومتابعة إعلانات وزارة العمل للاطلاع على القائمة النهائية للمهن الخاضعة للترخيص.