قطر تعدّل نظام حماية الأجور: صرف الأجور خلال سبعة أيام من الاستحقاق

شدّدت وزارة العمل في دولة قطر المواعيد المقررة لصرف أجور العمال، إذ صدر قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2015 بشأن ضوابط نظام حماية الأجور، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) بتاريخ 8 سبتمبر 2026، ويسري على جميع العمال الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وبموجب المادة (2) المعدّلة، يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العمال المعيّنين بأجر سنوي أو شهري إلى حساباتهم لدى المؤسسات المالية في الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاق الأجر، على أن يتم التحويل عبر نظام حماية الأجور. كما حدّد القرار تاريخ الاستحقاق نفسه: فيستحق أجر العامل المعيّن بأجر شهري أو سنوي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بينما تستحق أجور بقية العمال في اليوم الأول من كل أسبوعين. ويعني ذلك عملياً أن راتب شهر سبتمبر مثلاً يستحق في الأول من أكتوبر ويجب أن يكون في حساب الموظف خلال الأسبوع الأول من الشهر. وعلى أصحاب العمل الذين يعتمدون دورات رواتب متأخرة، أو ما زالوا يصرفون جزءاً من الأجر نقداً، مواءمة تقويم الرواتب وملفات التحويل البنكية مع الموعد الجديد. وتخضع مخالفات الأجور لغرامات بموجب قانون العمل، وقد تؤدي في الحالات الجسيمة أو المتكررة إلى إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة كإصدار تصاريح العمل الجديدة، ما يجعل التأخير أو التحويل الجزئي مخاطرة تشغيلية حقيقية. ويسري القرار اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذه. ويأتي القرار استكمالاً للتعديلات الواسعة على قانون العمل التي أُدخلت بالقانون رقم (9) لسنة 2026 في وقت سابق من هذا العام، ويعكس استمرار تركيز الرقابة على الالتزام بصرف الأجور في مواعيدها. ويساعد فريقا الموارد البشرية والعلاقات الحكومية لدى فيوتشر جيت في قطر أصحاب العمل في التسجيل بنظام حماية الأجور وإعداد ملفات الرواتب ومراجعة الامتثال لضمان استيفاء تحويلات الأجور لمواعيد وزارة العمل. تواصل معنا لمراجعة دورة الرواتب لديك في ضوء القواعد الجديدة.