مجلس الوزراء القطري يقر مشروع قانون لتنظيم قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أقر مجلس الوزراء القطري، خلال جلسته المنعقدة في 16 سبتمبر 2026، مشروع قانون يتضمن أحكاماً شاملة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 4 لسنة 1978، الإطار التشريعي الحالي المنظم لهذا القطاع. أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون بالتنسيق مع جهاز قطر للمواصفات والمعايير، الذي يُتوقع أن يشهد دوره الرقابي على القطاع تعزيزاً بموجب الإطار الجديد. ووفقاً لمجلس الوزراء، يهدف هذا التحديث إلى مواءمة التشريعات القطرية مع المعايير الدولية الحالية ومتطلبات السوق، مع تعزيز ضمانات حماية المستهلك لمشتري الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. وأُحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمراجعته، وهي خطوة معتادة قبل إصدار أي تشريع. وخلال الجلسة ذاتها، أقر مجلس الوزراء أيضاً مشروع قرار وزاري بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة لتسجيل الشركات والمنتجات الصيدلانية، ليحل محل قرار صادر عام 2000. وينبغي على الشركات العاملة في قطاعات المجوهرات والتجارة والبيع بالتجزئة في قطر متابعة مسار التشريع، إذ من المتوقع أن يقدم القانون الجديد متطلبات محدّثة للترخيص والمعايير والامتثال بمجرد إقراره.