قطر تطبّق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر

بدأت الهيئة العامة للضرائب في قطر تطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية تشمل المشروبات المحلاة بالسكر، اعتباراً من 6 يوليو 2026. وتأتي هذه الآلية إثر التعديلات التي أدخلها القانون رقم (2) لسنة 2026 على قانون الضريبة الانتقائية، والتي وسّعت جدول السلع الخاضعة للضريبة ليشمل المشروبات الغازية والعصائر وغيرها من المشروبات المحتوية على سكر مضاف، إضافة إلى المركّزات والمساحيق والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مثل هذه المشروبات. ووفق الإطار الجديد، تتحدد نسبة الضريبة المطبقة بحسب مستوى السكر أو المُحلي المضاف في المنتج، وتُستحق الضريبة فقط على المشروبات المصنّفة ضمن الفئتين المتوسطة أو العالية من حيث نسبة السكر. وأوضحت الهيئة أن الضريبة تسري حصراً على المنتجات المعبأة، في حين تُعفى منها المشروبات التي يتم تحضيرها للاستهلاك الفوري وتُقدَّم للمستهلك النهائي دون تعبئة مُحكمة الغلق. ويتعيّن على الشركات التي تحتفظ بمخزون خاضع للضريبة تقديم إقرار انتقالي عبر منصة 'دهاريبا' لتسجيل مخزونها الحالي. وتلتزم الشركات التي يقل إجمالي مخزونها عن 200,000 لتر بتقديم الإقرار فقط دون استحقاق ضريبة على هذا المخزون، بينما يتعين على الشركات التي يبلغ مخزونها 200,000 لتر أو أكثر تقديم تقرير جرد مدقق إضافة إلى الإقرار. كما يجب على المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية خلال 90 يوماً من تاريخ 6 يوليو 2026، وسداد أي ضريبة مستحقة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الإقرار. وبالنسبة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في قطر، بما في ذلك المستوردون والموزعون وتجار التجزئة، يفرض هذا التغيير التزامات امتثال جديدة ينبغي مراجعتها فوراً لتفادي أي غرامات. ووصفت الهيئة العامة للضرائب هذا الإجراء بأنه جزء من مبادرة أوسع لحماية الصحة العامة تهدف إلى الحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى السكري المرتفع.