ما بعد تأسيس الشركة: التحديات الحقيقية لممارسة الأعمال في قطر
بقلم أنس اوطه باشي، المدير العام، فيوتشر جيت لخدمات الأعمال
بعد أكثر من 25 عاماً من العمل في بيئة الأعمال القطرية، أتيحت لي الفرصة لأشهد التحوّل اللافت الذي شهدته دولة قطر، وتطوّرها لتصبح من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار الدولي في المنطقة.
وعلى امتداد هذه الرحلة، ومن خلال عملي في فيوتشر جيت لخدمات الأعمال، دعمتُ شركات ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم في تأسيس أعمالهم وتطويرها في قطر.
وثمة ملاحظة ظلّت ثابتة على مرّ السنين: تأسيس الشركة غالباً ما يكون الجزء الأسهل من الرحلة، أما التحديات الحقيقية فتبدأ بعد التأسيس.
يصل كثير من المستثمرين الأجانب إلى قطر بخطة عمل واضحة، متوقعين أنهم بمجرد صدور السجل التجاري يستطيعون مباشرة النشاط فوراً. لكن الواقع أن تأسيس الشركة ليس سوى الخطوة الأولى.
وأودّ هنا أن أسلّط الضوء على بعض التحديات التي ينبغي للشركات الأجنبية، بحسب خبرتي، أن تكون مستعدة لها.
1. من التسجيل إلى التشغيل الفعلي
الحصول على السجل التجاري لا يعني بالضرورة أن الشركة جاهزة للعمل. فبحسب طبيعة النشاط، قد تشمل المتطلبات الإضافية الرخصة التجارية، وموافقات المقر، ومتطلبات البلدية، وبطاقة المنشأة، وموافقات العمل والهجرة، وغيرها من التراخيص التنظيمية.
وقد رأيت شركات تُتمّ إجراءات تأسيسها دون أن تدرك هذه المتطلبات الإضافية إدراكاً كاملاً، لتكتشف لاحقاً أن بدء التشغيل يتطلب وقتاً وتحضيراً أكبر بكثير مما توقعت.
ونصيحتي أن تتعرّفوا على متطلبات الترخيص والتشغيل كاملةً قبل البدء في إجراءات التأسيس.
2. الحسابات المصرفية للشركات
يُعدّ فتح حساب مصرفي للشركة من أكثر التحديات التي يُستهان بها لدى الشركات الأجنبية حديثة التأسيس.
فللبنوك إجراءاتها الخاصة في الامتثال والعناية الواجبة، وقد تشمل مراجعة المساهمين، والمستفيدين الحقيقيين، ومصادر الأموال، وأنشطة الشركة الأم، ونموذج العمل المقترح.
وحتى عندما تكون الشركة مسجّلة على النحو الصحيح، فإن موافقة البنك ليست تلقائية.
ومن دون حساب مصرفي فعّال، يصبح استلام المدفوعات، والسداد للموردين، وصرف الرواتب، وممارسة الأنشطة التجارية الاعتيادية أمراً صعباً.
لذا ينبغي للمستثمرين معالجة هذا الجانب مبكراً، بدلاً من الانتظار حتى يكتمل تأسيس الشركة.
3. الهجرة وإدارة القوى العاملة
يبدأ تحدٍّ آخر عندما تشرع الشركات في التوظيف.
إذ يفترض بعض المستثمرين أن الحصول على تسجيل الشركة يتيح لهم تلقائياً استقدام الموظفين دون إجراءات إضافية.
أما عملياً، فلا بد من مراعاة متطلبات القوى العاملة، وموافقات العمل، وإجراءات الهجرة، وأهلية التأشيرات، والمسميات الوظيفية، وأنشطة الشركة مجتمعةً.
وإلى جانب التوظيف، يتعيّن على أصحاب العمل فهم مسؤولياتهم بموجب قانون العمل القطري، بما في ذلك عقود العمل، وصرف الرواتب، واستحقاقات الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، ومتطلبات التأمين الصحي المعمول بها.
فإدارة الموظفين في قطر تتطلب إدارة سليمة للموارد البشرية واهتماماً مستمراً بالامتثال التنظيمي.
4. الامتثال لا ينتهي بعد التأسيس
ربما يكون هذا من أكثر الجوانب التي أرى فيها حاجة ماسّة إلى التوعية.
فالحفاظ على شركة قائمة في قطر ينطوي على مسؤوليات مستمرة؛ إذ يجب تجديد السجلات التجارية والتراخيص، والحفاظ على دقة بيانات الشركة، كما قد تتطلب التغييرات في الملكية أو الإدارة أو الأنشطة إجراءات وموافقات إضافية.
ويجب على الشركات أيضاً فهم التزاماتها المتعلقة بالتسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، والمحاسبة، والتدقيق، وغيرها من الالتزامات التنظيمية.
وبالنسبة للمجموعات متعددة الجنسيات، تفرض التطورات الدولية مثل الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD Pillar Two) اعتبارات إضافية حيثما انطبقت.
وينبغي أن يكون لدى الشركة تقويم امتثال منظّم وشخص مسؤول عن متابعة التزاماتها، فانتظار موعد التجديد أو التفتيش لاكتشاف مشكلة ما قد يكون مكلفاً.
5. المقر والموقع المناسبان
اختيار المكتب ليس مجرد قرار عقاري.
إذ يجب أن يكون المقر ملائماً للأنشطة المسجّلة للشركة، وأن يستوفي المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وقد رأيت شركات تلتزم بعقود إيجار وأعمال تجهيز للمكاتب قبل التأكد من ملاءمة المقر للأنشطة التي تعتزم ممارستها.
وتوصيتي أن تتحققوا من متطلبات الترخيص والموافقات قبل توقيع عقد الإيجار أو الدخول في أي التزام مالي كبير.
6. فهم التكلفة الحقيقية للتشغيل
يركّز كثير من المستثمرين على تكاليف التأسيس، لكنهم لا يحسبون بالقدر الكافي نفقات الحفاظ على الشركة.
فإيجار المكتب، ورواتب الموظفين، وتجديد التراخيص، ونفقات الهجرة، والمحاسبة، والتدقيق، والتأمين، والخدمات المصرفية، والأعمال الإدارية، قد تشكّل مجتمعةً التزاماً مالياً كبيراً.
وأحرص دائماً على تشجيع المستثمرين على إعداد ميزانية تشغيلية واقعية تغطي ما لا يقل عن أول 12 إلى 24 شهراً.
فدخول سوق جديدة يتطلب صبراً مالياً، وعلى الشركات أن تكون مستعدة لدعم عملياتها ريثما تبني قاعدة عملائها وتحقق الإيرادات.
نصيحتي للمستثمرين الأجانب
بعد أكثر من 25 عاماً في هذه السوق، بتُّ على قناعة بأن نجاح تأسيس الأعمال يعتمد على حسن التحضير، والتوقعات الواقعية، والدعم المحلي المناسب.
ولو كنت أقدّم المشورة اليوم لشركة دولية تدخل السوق القطرية، لركّزت على خمسة أمور:
- لا تركّزوا على الحصول على السجل التجاري وحده؛ بل افهموا العملية التشغيلية بأكملها.
- خطّطوا لترتيباتكم المصرفية مبكراً.
- افهموا مسؤولياتكم المتعلقة بالهجرة والعمل والموارد البشرية.
- ضعوا نظاماً سليماً للامتثال المؤسسي والتنظيمي المستمر.
- تعاونوا مع مختصين محليين ذوي خبرة يدركون الواقع العملي لممارسة الأعمال في قطر.
ومن خلال فيوتشر جيت لخدمات الأعمال، تعلّمنا أن الشركات تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير من المساعدة في التأسيس؛ فهي بحاجة إلى توجيه ودعم مستمرين طوال دورة حياة أعمالها.
نظرة إلى المستقبل
ما زلت متفائلاً جداً بمستقبل قطر وجهةً دوليةً للأعمال. فالتنمية الاقتصادية في الدولة، وبنيتها التحتية، وتطوّر أطرها التنظيمية، والتزامها باستقطاب الاستثمار الأجنبي، كلها عوامل تواصل خلق الفرص أمام الشركات الدولية.
ومع ذلك، أرى أن ثمة مجالاً لتحسين تجربة المستثمرين في مرحلة ما بعد التأسيس، ولا سيما من خلال تنسيق أفضل بين الجهات المعنية، وخدمات حكومية أكثر تكاملاً، وإرشادات أوضح بشأن المتطلبات التشغيلية المستمرة.
ورسالتي إلى المستثمرين الأجانب بسيطة: لا تقيسوا نجاحكم في قطر بمدى سرعة حصولكم على السجل التجاري، بل قيسوه بمدى نجاحكم في تأسيس أعمالكم وتشغيلها وتنميتها.
أنس اوطه باشي
المدير العام
فيوتشر جيت لخدمات الأعمال، قطر