آخر تحديث: 21 نوفمبر 2026
منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أصبح بإمكان المستثمر الأجنبي تملك شركة في قطر بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات دون الحاجة إلى شريك قطري. وبذلك انتقل تأسيس الشركات في قطر من نموذج قائم على الشراكة الإلزامية إلى نموذج قائم على الموافقة. يوضح هذا الدليل من يستفيد من القانون، والقطاعات المستثناة، وخطوات الحصول على الموافقة، والبدائل المتاحة إذا كان نشاطك غير مؤهل.
قبل عام 2019 كانت القاعدة العامة تشترط ملكية قطرية بنسبة 51% مع استثناءات محدودة. قلب القانون رقم 1 لسنة 2019 هذه القاعدة: فأصبح للمستثمر غير القطري أن يتملك ما يصل إلى 100% من رأس المال في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة، باستثناء قائمة قصيرة من الأنشطة. كما يمنح القانون حوافز مثل حق تحويل الأرباح إلى الخارج، والحماية من نزع الملكية، وإمكانية الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع المعتمدة.
لا تسري نسبة 100% على البنوك وشركات التأمين (ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك)، والوكالات التجارية، واستغلال الموارد الطبيعية، وأي قطاع آخر يحدده مجلس الوزراء. كما تحتاج بعض الأنشطة إلى ترخيص من الجهة المنظمة للقطاع إضافة إلى موافقة وزارة التجارة، مثل الرعاية الصحية (وزارة الصحة العامة) والتعليم (وزارة التربية والتعليم) والاستشارات الهندسية (تصنيف هيئة التخطيط العمراني) والخدمات القانونية.
تُنجز معظم الطلبات الاعتيادية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد تصديق المستندات، وتستغرق الأنشطة المنظمة وقتًا أطول.
يرخّص مركز قطر للمال الأنشطة المالية والمهنية والشركات القابضة بملكية أجنبية كاملة ضمن إطاره القانوني الخاص. كما تتيح المناطق الحرة في قطر (رأس بوفنطاس وأم الحول) وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التملك الكامل لشركات الخدمات اللوجستية والتصنيع والتقنية والبحث والتطوير. وفي حالة العقود الحكومية أو شبه الحكومية يكون فرع الشركة الأجنبية هو الخيار الأنسب غالبًا. وإذا لم يناسبك أي من ذلك، تبقى الشركة بنسبة 51/49 مع شريك قطري خيارًا متاحًا، ويمكن تنظيم شروط الشراكة في عقد التأسيس.
تخضع الشركة في البر الرئيسي لضريبة دخل الشركات بنسبة 10% من الربح الخاضع للضريبة. وتُعفى الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو خليجيين مقيمين، وفي الشركات المختلطة تُحتسب الضريبة على حصة الشركاء الأجانب من الربح. تدفع شركات مركز قطر للمال 10% ضمن نظامه الضريبي، وتستفيد شركات المناطق الحرة من إعفاء ضريبي لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد، وتُعفى منشآت واحة العلوم والتكنولوجيا. ولا توجد ضريبة دخل على الأفراد في قطر. وتخضع المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى (إيرادات موحدة تتجاوز 750 مليون يورو) لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% التي اعتمدتها قطر اعتبارًا من 2025.
فيوتشر جيت هي أول شركة مزوّدة للخدمات المهنية في قطر، بسجل من التميز، وهي مزوّد الخدمات الوحيد الحاصل على جائزة التميز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أربع مرات متتالية. ونتولى تأسيس الشركات في قطر منذ أكثر من 20 عامًا، ولديها أكثر من 500 عميل من الشركات، وهي مدرجة في سجل وزارة التجارة والصناعة للشركات الاستشارية وشركات التخليص المعتمدة. يعدّ فريقنا طلب الاستثمار الأجنبي ويتابعه لدى الوزارة ويستكمل التراخيص وملف الإقامة والتعريف بالبنك. تحصل على جدول زمني مكتوب وعرض سعر مفصّل قبل بدء أي عمل. نحن شركة خاصة ولسنا تابعين لأي جهة حكومية.
فيوتشر جيت هي أول شركة مزوّدة للخدمات المهنية في قطر، بسجل من التميز، وهي مزوّد الخدمات الوحيد الحاصل على جائزة التميز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أربع مرات متتالية. شركة خاصة غير تابعة لأي جهة حكومية.
احجز استشارة مجانية: واتساب +974 5533 7713 · هاتف +974 4467 7801 · info@futuregate-qa.com